أكدت دراسة رسمية أن الطلاق بات ظاهرة تلازم العائلة الموريتانية، لا يؤثرفيها لا السن ولا عدد سنوات الزواج، كما حذرت من استمرار ارتفاع نسبة الطلاق وتساهل المجتمع والقانون معه.
ومن أهم تداعيات الطلاق، تهديد مستقبل الأجيال، باعتبار أن إهمال الآباء للأطفال أو نزاعهما على الحضانة والنفقة يهددهم بالانحراف، وأثبتت الاحصائيات أن نسبة كبيرة من أطفال الشوارع والمجرمين والمنحرفين في موريتانيا، ضحايا الطلاق.