
في لحظة بالغة الدقة من التحولات الديمغرافية والأمنية التي تشهدها المنطقة، طرح معالي وزير الداخلية سؤالًا مباشرًا أمام المؤسسة التشريعية:
“لماذا يرفض المهاجر أن يسجل للحصول على الإقامة بشكل مجاني؟”
سؤالٌ يُحسب له من حيث الصراحة والجرأة، إذ يكشف في عمقه عن مقاربة سيادية تتجاوز البُعد الإداري لتلامس المسكوت عنه في ملف الهجرة والاختراقات التي ترافقه.