
تتواصل ظاهرة استعباد الأطفال في موريتانيا رغم إلغاء العبودية عام 1981، وتجريمها لاحقا بصدور القانون رقم 048 في 3 سبتمبر/أيلول 2007 المتعلق بتجريم الرق وقمع الممارسات الشبيهة بالرق، ثم القانون رقم 031 لسنة 2015 والذي نصت مادته الثانية على أن "الاستعباد يعتبر جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم".










