لقي 13 شخصا مصارعهم اليوم الأربعاء وأصيب خمسة آخرون بجراح بليغة جراء حادث سير مروع على طريق نواكشوط/ بوتلميت؛ نتج عن تصادم سيارتي نقل من نوع "رينو" كان على متن كل واحدة منهما 18 مسافرا.
تقدم الرئيس محمد ولد الغزواني بالتعزية في ضحايا حادث انهيار بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة الشكات، وترحم على الذين قضوا فيه.
ودعا ولد الغزواني في تغريدة على حسابه بتوتير كل المنقبين إلى الصرامة في التزام إجراءات الحيطة والأمان.
هذا وقالت شركة معادن موريتانيا إن أعمال البحث جارية عن 7 أشخاص مفقودين تحت أنقاض بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة “الشگات” قرب الحدود الشمالية لموريتانيا مع الجزائر.
تواصلت في موريتانيا على الصعيدين المحلي والدولي، تفاعلات القرار الذي أصدره قاضي التحقيق بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز و12 من كبار معاونيه وأقربائه ومعارفه، حيث استنكر محامي الرئيس السابق هذا الإجراء الذي حول موكله إلى “نصف سجين”.
ميثاق/ و.م.ا: أعلنت شركة معادن موريتانيا عن تعبئة كل الإمكانيات لإنقاذ المفقودين إثر سقوط بئر على بعض المنقبين اثر الحادث المؤسف الذي وقع ليلة البارحة بمنطقة الشكات.
قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن تهم النيابة الموجه للرجل مجرد "دعاوى سياسية وكيدية بامتياز حبكت وطبخت في مطابخ ودهاليز السياسة والمخابرات تحت لافتة "المرجعية" وورط بها القضاء بغية تشويه سمعة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه وعهده الوطني التقدمي ومنعه من ممارسة السياسة".
وقال الدفاع فى بيان صحفي إن الهدف من هذه الدعاوى هو" تشويه سمعة القضاء أيضا، ولا أصل لها ولا فرع من القانون والوقائع".
ساد استغراب كبير الأوساط السياسية الموريتانية وعموم المواطنين بعد أن قرر قاضي التحقيق الاستجابة لطلب النيابة والاكتفاء بوضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية، مع أن النيابة وجهت للرئيس السابق تهما بالغة الخطورة.
عقد قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، زوال اليوم الخميس، اجتماعًا لدراسة الملف الذي أحالته النيابة العامة حول «ملف العشرية» والذي توجه فيه تهما إلى 13 شخصية وتطلب وضعهم تحت «المراقبة القضائية المشددة».
وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد يتكون من ثلاثة قضاة (رئيس ونائبين)، ودخل في اجتماع لقراءة الملف ودراسته.
وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، صباح اليوم الخميس، تهمة «الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع» إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في «التحقيق الجنائي».
وقال مصدر خاص لـ «صحراء ميديا» إن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق طويلة وشملت: «الفساد، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة».