
طالب أعضاء مجلس الشيوخ السابق الملغى بموجب التعديل الدستوري الذي فرضه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عبر استفتاء آب/ أغسطس 2017 بإلغاء ذلك التعديل باعتباره من ضمن ملفات فساد النظام السابق الجاري التحقيق بشأنها ملحين على ما سموه بـ»العودة للوضعية الدستورية الطبيعية».










