
في خضم المهرجانات والأنشطة المنظمة في عدد من الولايات تحت عنوان «وطني… وجهتي»، والتي تشرف عليها جهات حكومية وتشارك فيها شخصيات وأعضاء من الحكومة، بدأت تطرح في الشارع أسئلة مشروعة حول مصادر تمويل هذه الأنشطة وتكاليف تنظيمها.
السؤال هنا ليس اعتراضًا على تنشيط السياحة الداخلية، ولا على التعريف بالمقدرات الثقافية والتراثية للبلاد، فذلك هدف مشروع ومفيد، وإنما السؤال يتعلق بالشفافية في المال العام:







