
قال وزير العدل السابق، حيمود ولد رمظان، إن فريقه توصل بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، إلى خلاصات تفيد بالحصانة المطلقة للرئيس بموجب الدستور.
جاء تصريح ولد رمظان خلال شهادته اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد،
وأكد خلالها أن تقرير اللجنة البرلمانية، الذي بنيت على أساسه التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، “تمت صياغته بطريقة اتهام من جهة واحدة ورأي واحد”.










