دعت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية، معالي الوزير الأول ،إلى تقريب خدمات الإدارة من المواطن وذلك من خلال تفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني.
وقالت اللجنة في إيجاز صحفي أنها لاحظت استمرار بعض الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية في إصدار وثائق رسمية بلغة أجنبية، وحتى من دون ترجمة إلى اللغة العربية.
وأكدت الحملة خلال إيجازها على وجود إدارات ومصالح عمومية ترفض استقبال الوثائق المحررة بالعربية.