انتقد عدد من خريجي شعبة الاقتصاد الإسلامي بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية استبعادهم من اللائحة المؤقتة للمشاركين في مسابقة اكتتاب القضاة، مطالبين الجهات المعنية بمراجعة قرار الاستبعاد والسماح لهم بالمشاركة.
وقال الخريجون إن تخصص الاقتصاد الإسلامي يندرج ضمن مسلك الشريعة الإسلامية بالمعهد، مؤكدين أن الشروط القانونية المنظمة للمسابقة لا تتضمن، بحسب رأيهم، أي نص يمنع حاملي هذه الشهادة من الترشح.
واستند الخريجون في تظلمهم إلى قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في أبريل الماضي، والمتعلق بطعن بشأن ترشح خريجي شعبة أصول الدين، معتبرين أن القرار لم يميز بين تخصصات مسلك الشريعة الإسلامية عند تحديد الشهادات المؤهلة للمشاركة في المسابقة.
وأوضحوا أن برنامج الاقتصاد الإسلامي يتضمن دراسة فقه المعاملات والقضايا الاقتصادية المرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، معتبرين أن طبيعة التخصص تجعله مندرجاً ضمن التكوين الشرعي المطلوب.
وأضاف الخريجون أن حاملي شهادة الاقتصاد الإسلامي سبق أن شاركوا في مسابقات مماثلة، كما التحق بعضهم بالسلك القضائي، وهو ما اعتبروه مؤشراً إضافياً على أحقية خريجي الشعبة في الترشح لمسابقة اكتتاب القضاة.
وطالب الخريجون الجهات المختصة بإعادة النظر في اللائحة المؤقتة، وإنصافهم عبر تمكينهم من حقهم في المشاركة، وفقاً للنصوص القانونية والمعايير المعتمدة في المسابقة.
