ينبغي للرئيس أن يتدخل الآن لوقف مهزلة الدعوة للمأمورية الثالثة للاعتبارات التالية:
١.أنها في جوهرها إساءة بالغة في حق منزلة الرئيس؛حين يطالب بالعبث بالدستور الذي أقسم على حمايته والعمل على إنفاذ أحكامه ودعوة له من أجل الحنث باليمين الجازم الوارد في المادة 99؛ بأن لا يسمح بأي مبادرة من شأنها تغيير المواد 26 و28 المتعلقة بالمأموريات وفترة العهدة الرئاسية،
٢.أن هذه الدعوة لا تدخل في نطاق حرية التعبير التي يتعين حمايتها وتطويرها باستمرار؛حيث قرنتها المادة 99 السابقة من الدستور بالمساس بكيان الدولة وبالدعوة لاقتطاع جزء من الحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية،فهل يقبل رئيس الجمهورية التغاضي عن ظهور دعوة انفصالية تنادي باستقلال جزء من الوطن عن باقي الحوزة الترابية للدولة؟، وما الفرق بين مثل هذه الدعوة والمطالبة بتغيير الدستور لتجاوز المواد المحصنة للمأمورية الرئاسية؟،فهذه المادة استثنت أربعة مسائل من القضايا القابلة للادراج في أي تعديل دستوري نظامي، وهي:
-كيان الدولة:الدين،الهوية
-الحوزة الترابية للدولة
-الطابع الديموقراطي التعددي لنظام الحكم،
-التداول السلمي على السلطة الرئاسية.
٣.أن مثل هذه الدعوة ،فوق كونها،تشويشا متعمدا على تحضيرات الحوار الوطني،فإنها تشكل رفضا صريحا من طرف كل من يطالب بها بتوجيه الرئيس المكرر أكثر من مرة بأن يوجه الاهتمام الآن إلى تطبيق برنامج فخامة الرئيس بدل شغل الرأي العام بجدل،هو الأدرى بأنه لا يقصد لذاته،وإنماهو،طبقا لمن يدعو إليه، عملية إلهاء للرأي العام بانتظار أن يحسم الرئيس،في أفق 2029، بين خيارين أحدهما يتصارع عليه بعض الوزراء وقادة الدولة العميقة المحيطين به،وهو أن يعمل على ترشيح أحد هؤلاء لخلافته،وأما الخيار الثاني فهو ما يتطلع إليه الشعب وهو أن يعلن البراءة من اعتباره مرجعا للحزب الحاكم وأنه لن يرشح أي خليفة له، بل سيعمل على إلزام الحكومة والإدارة بالحياد التام اتجاه من سيترشح لكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، رئاسية كانت أو نيابية أو محلية وأنه،سيعمل ،تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة المواد 24 و27 منه على ضمان العدل والانصاف بين كل المترشحين بصفته حكما بين الأطراف و استحالة عضويته في قيادة أي حزب سياسي .
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
