وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الجمعة في نواكشوط، ثلاث اتفاقيات تعاون تهدف إلى دعم جهود التنمية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية والاجتماعية، وذلك بحضور مسؤولين من البلدين.
ووقع الاتفاقيات عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي سفير فرنسا لدى موريتانيا إيمانويل بسينييه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية إنياس مونكام دافرا.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا وفرنسا، وتجسد نتائج الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى فرنسا في أبريل الماضي، والتي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
وأوضح أن الاتفاقية الأولى تتعلق بدعم جهود موريتانيا في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال إعداد استراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي وتعزيز تعبئة التمويلات الخضراء، بما ينسجم مع التزامات اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة.
أما الاتفاقية الثانية فتخص مشروع "أمان"، الممول بمنحة قدرها مليون يورو، ويهدف إلى تقريب خدمات العدالة من المواطنين وتعزيز ولوج النساء، خاصة في ولاية الحوض الشرقي، إلى آليات تسوية النزاعات، في ظل التحديات المرتبطة بتدفق اللاجئين والنازحين.
وتشمل الاتفاقية الثالثة هبة مالية بقيمة 7.2 مليون يورو لدعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات، عبر تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الهشة ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأشار الوزير إلى أن التمويلات الجديدة ستسهم في دعم البرنامج الوطني للتحويلات النقدية ومنظومة الاستجابة للصدمات المناخية، بما يمكن نحو 100 ألف أسرة من الفئات الهشة من الاستفادة من برامج الدعم في مختلف أنحاء البلاد.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي لدى موريتانيا أن الاتفاقيات الثلاث تعكس التزام فرنسا بمواكبة جهود التنمية في موريتانيا وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية والغذائية والاجتماعية، مشدداً على أنها تجسد متانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
