أعلن الوزير الأول السنغالي التشكيلة الجديدة للحكومة، وذلك عقب أيام من المشاورات السياسية التي جرت بين مختلف القوى الوطنية، وبعد تعثر المفاوضات الرامية إلى إشراك حزب في الحكومة الجديدة.
وتضم الحكومة الجديدة 30 حقيبة وزارية، تجمع بين عدد من الوجوه الجديدة وأخرى جدد لها الرئيس الثقة، في إطار ما وصفه الوزير الأول بـ"حكومة المهام والعمل" الهادفة إلى تحقيق نتائج ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الأمين لوح أن التشكيلة الحكومية تضم شخصيات سياسية وأخرى تكنوقراطية، مع مراعاة متطلبات التعايش المشترك، ومنح مساحة أكبر للشباب والنساء في مواقع المسؤولية.
وحافظ تسعة وزراء من حكومة الوزير الأول السابق على مناصبهم، فيما تم الإبقاء على وزيرًا للخارجية، بينما أُسندت حقيبة الدفاع إلى خلفًا للجنرال الذي رشحه الرئيس لمنصب مفوض لدى .
وأكد الوزير الأول أن تشكيل الحكومة جاء بعد مشاورات شملت مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك حزب باستيف ورئيسه عثمان سونكو، غير أن الحزب أعلن، بعد دقائق من الكشف عن التشكيلة الحكومية، عدم مشاركته فيها.
وأوضح الحزب، في بيان، أن لقاءً جمع سونكو بالرئيس بشير جوماي فاي للتشاور بشأن الحكومة الجديدة، وأنه رغم وجود نقاط تفاهم بين الطرفين، فإن الخلاف حول بعض الحقائب الوزارية حال دون مشاركة الحزب في التشكيلة النهائية.
ويتمتع حزب باستيف بأغلبية مريحة داخل البرلمان السنغالي، حيث يشغل 130 مقعدًا من أصل 165، ما يجعله القوة السياسية الأكبر في البلاد، ويضفي أهمية خاصة على قراره البقاء خارج الحكومة الجديدة.
