طالب عدد من المواطنين الموريتانيين وزارة الخارجية المالية بالتحرك العاجل لتأمين السفارة الموريتانية في العاصمة باماكو، وحماية أفراد الجالية الموريتانية وممتلكاتهم، في ظل ما وصفوه بتزايد المخاوف على سلامة البعثة الدبلوماسية والرعايا الموريتانيين في مالي.
وقال الموقعون على رسالة موجهة إلى الخارجية المالية إن حماية السفارة الموريتانية وتأمين الجالية “مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع بالكامل على عاتق الدولة المالية”، استناداً إلى المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية المنظمة للعلاقات بين الدول.
وأكدت الرسالة أن الموقعين تابعوا “بقلق بالغ” ما وصفوه بالممارسات التي تمس أمن وسلامة البعثة الدبلوماسية الموريتانية ورعاياها، معتبرين أن أي تقصير في هذا الجانب “لا يمكن السكوت عليه”.
وذكّر أصحاب الرسالة بالموقف الذي اتخذته موريتانيا خلال فترة الحصار الذي تعرضت له مالي من طرف مجموعة “الإيكواس”، مشيرين إلى أن موريتانيا فتحت حدودها وموانئها لتخفيف آثار العزلة الاقتصادية والسياسية على مالي.
وأضافت الرسالة أن ذلك الموقف “لا يعني التفريط في أمن الموريتانيين ومصالحهم”، مشددة على أن العلاقات بين الدول تقوم على “التكافؤ والمعاملة بالمثل”.
كما أشار الموقعون إلى وجود جالية مالية كبيرة ومصالح اقتصادية وتجارية لمالي داخل موريتانيا، مؤكدين أن استمرار ما وصفوه بـ”التهاون والتضييق” قد يدفع إلى المطالبة باتخاذ إجراءات تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل.
ودعا الموقعون الخارجية المالية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لضمان أمن السفارة الموريتانية والجالية، والعمل على حماية ما تبقى من أواصر الشراكة والجوار بين البلدين.
ووقع الرسالة كل من:
محمد علوش القلقمي
والناموري فال
وشيخن ولد محمود
ويعوب أحمد الطلبه
وبنتا سعيد باه.
