أمر قاضي التحقيق بالديوان الخامس في ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم، بإيداع المحامي عبد الرحمن ولد زروق السجن المدني، وذلك بعد استجوابه في إطار ملف مرتبط بمحتويات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجّهت النيابة العامة إلى ولد زروق تهماً تشمل "المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية"، و"نشر معلومات مضللة بهدف التأثير على الرأي العام".
وكانت إدارة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني قد أوقفت المحامي عبد الرحمن ولد زروق خلال الأيام الماضية، قبل إحالته إلى النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.
ويأتي هذا التطور في سياق متابعة قضائية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التحقيق المقبلة.
