أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد التجزئة التوقف عن بيع الغاز المنزلي بمختلف أشكاله، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الارتفاع الملحوظ في الأسعار" وانعدام هامش الربح لدى التجار.
ودعا المكتب، في بيان وقّعه رئيسه أجيد ولد محمد الأمين ولد محم، جميع متاجر التجزئة إلى الالتزام بالقرار والتوقف عن بيع الغاز المنزلي على عموم التراب الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على مصالح العاملين في القطاع.
وكان عدد من موزعي الغاز المنزلي قد نظموا، السبت الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر شركة "سوما غاز" في نواكشوط، رفضًا للتسعيرة الجديدة.
وقال الأمين العام لمكتب موزعي الغاز، محمد باباه، إن هذه التسعيرة تم اعتمادها دون التشاور معهم، منتقدًا ما اعتبره غياب التنسيق مع الفاعلين في القطاع، وتجاهل الجهات المعنية لمطالبهم.
تعكس هذه التطورات حالة احتقان متصاعدة في قطاع المحروقات، مع توالي الزيادات في الأسعار وانعكاسها المباشر على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية. فارتفاع أسعار الغاز المنزلي، الذي يُعد مادة أساسية لدى الأسر، يضاعف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل محدودية الدخل وغياب بدائل مناسبة.
كما تكشف الأزمة عن خلل في آليات التشاور بين الجهات الحكومية والفاعلين في السوق، وهو ما يزيد من حدة التوتر ويدفع نحو قرارات تصعيدية، مثل وقف البيع، قد تكون لها تداعيات أوسع على تموين السوق واستقرار الأسعار.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحّة إلى مراجعة سياسات التسعير، وتعزيز الحوار مع مختلف المتدخلين، بما يضمن تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية نشاط الفاعلين الاقتصاديين.
