أكد حزب الإنصاف دعمه للإجراءات الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وتنظيم هذا القطاع ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن قطاع الهواتف ظل لسنوات يعمل جزئياً خارج التأطير القانوني، الأمر الذي حرم الدولة من موارد مالية مهمة وأضعف قدرتها على تتبع حركة السلع وتنظيم السوق، وهو ما يبرر الإصلاحات الجارية التي تشمل اعتماد آليات رقمية حديثة لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية وإمكانية التتبع.
وأشار البيان إلى أن الإصلاحات الجديدة تضمنت تخفيضاً في الرسوم الجمركية مقارنة بالمعدلات السابقة، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية مبسطة تتيح تسوية وضعية الهواتف والتحقق منها إلكترونياً.
وأكد الحزب أن الضرائب العادلة والشفافة لا تمثل عبئاً على المواطنين، بل تشكل أداة للتضامن الوطني تسهم في تمويل الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب برامج الدعم الاجتماعي وتشغيل الشباب. كما شدد على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين، خاصة الشباب والعمال البسطاء الذين يعتمدون على الأنشطة التجارية الصغيرة كمصدر للرزق.
وجدد الحزب دعمه لجهود الحكومة في تنظيم الاقتصاد الوطني ومحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الرقمنة، مثمناً توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، وداعياً في الوقت ذاته إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف لضمان تطبيق الإصلاحات بشكل تدريجي ومتوازن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي تضييق على المواطنين أو الإضرار بفرص العمل.
واختتم حزب الإنصاف بيانه بالتأكيد على قربه من هموم المواطنين ودعمه لكل السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية وخدمة المصلحة العامة، داعياً إلى إدارة النقاش حول هذه الإصلاحات بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن المزايدات أو التوظيف السياسي الضيق.
