
ألغى المجلس الدستوري السنغالي، بقراره رقم 1/ج/2024 المؤرخ في 15 فبراير 2024، قانونا أقرته الجمعية الوطنية في 5 فبراير 2024، والذي انحرف عن أحكام المادة 31 من الدستور. واعتبر هذا القانون، والمحدد بالرقم 4/2024، “مخالفاً للدستور”. علاوة على ذلك، اعتبر المجلس أن المرسوم رقم 106 لسنة 2024 المؤرخ في 3 فبراير 2024، المتخذ بموجب هذا القانون المقترح والمبلغ إلى رئيس الجمهورية، “ان قرار التأجيل يفتقر إلى أساس قانوني”.