حسم المجلس الدستوري السنغالي الجدل بشأن مقترح تعديل المادة 20 من قانون النفط، معلناً عدم قبول المقترح الذي كان يهدف إلى إخضاع عقود تقاسم الإنتاج النفطي والغازي لمراجعة مسبقة من الجمعية الوطنية قبل توقيعها من طرف الحكومة.
وجاء قرار المجلس عقب إحالة رئيس الوزراء السنغالي أحمد الأمين لو المقترح إليه في 28 سبتمبر الماضي، للنظر في مدى دستوريته.
وكان نواب الأغلبية البرلمانية قد تقدموا بالمقترح بهدف منح الجمعية الوطنية صلاحية مناقشة عقود تقاسم الإنتاج النفطي والغازي قبل توقيعها من الحكومة.
واعتبر المجلس الدستوري أن الموضوع الذي يتناوله المقترح يندرج ضمن المجال التنظيمي وليس المجال التشريعي، وبالتالي لا يمكن تنظيمه عن طريق تعديل قانوني من هذا النوع.
وبهذا القرار، وضع المجلس الدستوري حداً للخلاف المؤسساتي بشأن صلاحيات البرلمان في مراجعة عقود تقاسم الإنتاج النفطي والغازي قبل إبرامها.
