اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وصادق على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات المتعلقة بإصلاح مؤسسات السجون، وتطوير التعليم الثانوي، ودعم الصناعة الوطنية، وتنظيم النقل العمومي، وتسويق الذهب، وتجارة وتصدير المواشي.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للمؤسسات السجنية، والانتقال من مقاربة تأديبية بحتة إلى مقاربة تقوم على الأمن وصون الكرامة الإنسانية وإعادة الإدماج الاجتماعي.
كما صادق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتحويل بعض مؤسسات التعليم الثانوي، بهدف توسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين الولوج والاستبقاء وتقليص الاكتظاظ، خاصة بالنسبة للتلاميذ في المناطق البعيدة والفئات الهشة.
وصادق المجلس كذلك على منح مؤقت لقطعة أرضية مساحتها 2.7 هكتار في المنطقة الصناعية بمقاطعة الميناء لصالح الشركة الموريتانية لصناعة المعجنات، مقابل 1.620.350 أوقية، بهدف توسعة المصنع وتوفير مساحات للتخزين وتنويع أنشطته. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في خلق نحو 150 فرصة عمل مباشرة وحوالي 100 فرصة غير مباشرة.
كما وافق المجلس على المنح النهائي لقطعة أرضية في تجكجة لصالح مصنع الرحمة، بالنظر إلى الاستثمارات المنجزة والآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، ودوره في دعم النشاط الزراعي وتحويل الموارد المحلية وتعزيز النسيج الصناعي.
وفي قطاع النقل، صادق المجلس على مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم المنظم للشركة العمومية للنقل، من خلال إنشاء سلك للمراقبين المحلفين داخل الشركة، بما يمنحهم، بعد أداء اليمين القانونية، صلاحيات محددة للرقابة والمعاينة، في إطار مشروع "حركية نواكشوط أفق 2026".
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة من فاتح مايو إلى 31 يوليو 2026. وتضم المحفظة حاليا 104 صفقات، أنجزت منها أو وضعت قيد الخدمة 43 صفقة منذ يوليو 2025، فيما يبلغ الغلاف التمويلي الإجمالي للمحفظة النشطة 67 مليار أوقية جديدة موزعة على 15 قطاعا.
وبلغ مستوى تقدم البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط 96% إلى غاية 31 يوليو 2026، مقابل استهلاك للآجال بنسبة 112%.
كما استعرض المجلس الوضع الدولي والحالة الداخلية، إلى جانب بيان حول وضع آلية انتقالية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير.
وتهدف الآلية الجديدة إلى تنظيم وتسويق الذهب بشكل مركزي، وضمان تتبع الإنتاج وتحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات، وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، والحد من التسويق غير النظامي. وتنص الآلية على التصريح المسبق بالإنتاج وتتبع مصدر الذهب وكميته وجودته ووجهته، مع إخضاع عمليات الجمع والوزن والتصديق والبيع للمراقبة داخل مراكز معالجة معتمدة، وتطبيق نسبة 3% على الذهب عند التصدير.
كما قدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يتضمن آلية لتنظيم تجارة وتصدير المواشي عبر الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، بهدف تحقيق التوازن بين تنمية التجارة الحدودية وحماية القطيع الوطني وتعزيز السيادة الغذائية والتنمية المستدامة لقطاع التنمية الحيوانية.
