أدان حزب اتحاد قوى التغيير، المعارض والحاصل على الترخيص مؤخرًا، ما وصفه بالزيادة “غير المبررة” في أسعار المحروقات، معبرًا عن استنكاره الشديد لهذه الخطوة، ومطالبًا بالتراجع الفوري عنها مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.
وأوضح الحزب، المنشق عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، في بيان صادر اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن النظام الحالي انتهج منذ توليه السلطة سياسة تصاعدية في الجباية، تقوم – بحسب تعبيره – على تحميل المواطنين مزيدًا من الضرائب والرسوم، ما أثقل كاهلهم، خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
واعتبر البيان أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات تمت دون مراعاة لانعكاسها المباشر على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، مؤكدًا أنها تفتقر إلى مبرر موضوعي.
وحذر الحزب من أن استمرار ما وصفها بسياسة التحصيل على حساب القدرة الشرائية للمواطنين يمثل نهجًا خطيرًا قد تترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة، داعيًا الحكومة إلى تبني سياسة اقتصادية أكثر مراعاةً لواقع البلاد وللقدرة الشرائية للمواطن.
