وقّعت موريتانيا والسنغال، اليوم الإثنين في العاصمة نواكشوط، اتفاقيتين تتعلقان بتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية الأولى مكافحة الهجرة غير النظامية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، و حماية الضحايا والتصدي للممارسات المرتبطة بهذه الجرائم.
أما الاتفاقية الثانية، فتنظّم شروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص والبضائع بين البلدين الجارين.
وقال وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، إن الاتفاق الأول يأتي “استجابة لحالة استعجال أخلاقي تفرض وضع حد لمعاناة الضحايا والانتهاكات المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التي تستغل هشاشة الفئات الأكثر ضعفًا”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعزز القدرة المشتركة على الوقاية من الظواهر الإجرامية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، مع التركيز على حماية الضحايا بما يليق بكرامتهم الإنسانية.
وعن الاتفاقية الثانية، أكد الوزير أنها تؤطر شروط التنقل القانوني والاقتصادي بين موريتانيا والسنغال، وتضع أسسًا واضحة لتنقل منظم يحترم سيادة الدولتين والتزاماتهما الدولية. كما تتيح الاتفاقية للمواطنين من كلا البلدين الدخول والإقامة والاستقرار ضمن إطار قانوني شفاف، يخفف من التعقيدات الإدارية ويحد من التوترات الحدودية.
وشدد الوزير على أن تنفيذ الاتفاقيتين يتطلب متابعة دقيقة وتعاونًا فنيًا وثيقًا، إلى جانب إرادة سياسية ثابتة، مشيرًا إلى أن “هذه النصوص يجب أن تتحول إلى أدوات حيّة تخدم الأمن والكرامة والتنمية المشتركة”.
واختتم بالتأكيد على أن البلدين، من خلال توقيع هذه الاتفاقيات، يجددان التزامهما بسيادتهما ووعيهما بواجباتهما في مجال الهجرة، بما يخدم مصالحهما الوطنية ويعزز استقرارهما الإقليمي.
