وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حياته بأنها “في خطر” بسبب ظروف احتجازه، معتبرة مزاعم النيابة العامة بأن بيانها الأخير جاء ردا على تصريحات الهيئة “بلا أساس من الصحة”، مؤكدة أنها لم تصدر أي تصريحات حول الموضوع.
في بيان اصدرته اتهمت فيه الهيئة النيابة العامة بـ”الحز في غير مفصِل” و”الادعاء بما عجزت عن إثباته”، معتبرة أن تصرفاتها تمثل “إساءة متعمدة” للرئيس السابق “إرضاء
لخصومه”.
وأكدت أن “المدان الحقيقي” ليس موكلها، بل “الأحكام السياسية المعلبة الصادرة عن محاكم غير مختصة وقضاة مُسَوَّمين”، والتي – بحسب الهيئة – تنتهك “الشريعة الإسلامية والدستور وقوانين البلاد”.
كشفت الهيئة عن تقارير طبية أعدها أربعة أطباء قبل عامين بتكليف من النيابة نفسها، حذروا فيها من خطورة ظروف الاحتجاز على صحة ولد عبد العزيز، مشيرة إلى تقرير آخر قدمه طبيبان منذ سنة يوصيان بإجراء “عملية جراحية عاجلة” في مركز متخصص، إلا أن النيابة – وفق البيان – “التفت على التقرير ولم تحرك ساكنًا”.
وصفت الهيئة الادعاءات الرسمية حول توفير رعاية طبية لولد عبد العزيز – بما في ذلك تدخل طبيب السجن – بأنها “مسرحية للإلهاء عن الخطر الحقيقي”، مؤكدة أن موكلها يعاني من أمراض ناجمة عن “الحبس الانفرادي الجائر في ظروف سيئة تهدد حياته”.
أكد البيان أن الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق “انتهكت مبادئ الدستور والمجلس الدستوري والقوانين الوطنية”، داعية إلى مراجعة عاجلة لوضعه الصحي والقضائي.
