رئيسة المنظمة النوه بنت محمد صالح
وجهت منظمة نور القمر لمكافحة المخدرات في موريتانيا بيانا إلى الرأي العام الوطني، والجهات المختصة بمكافحة المخدرات،
وقالت المنظمة في بيانها: تتابع منظمة نور القمر لمكافحة المخدرات – بكل أسف – ما يشوب ملف الشراكة في جهود مكافحة هذه الآفة المدمرة من ممارسات تفتقر إلى الشفافية والعدالة، في وقت يتطلب أقصى درجات المسؤولية والمهنية، بعيدًا عن الزبونية والعلاقات الخاصة.
وتابع بيان المنظمة: لقد قدمت منظمتنا، منذ تأسيسها، عشرات المبادرات والدراسات والرسائل والمراسلات الرسمية إلى مختلف الجهات المعنية، ونظمت العديد من الورشات وحملات التوعية، في جميع ربوع الوطن، بروح من الالتزام والمسؤولية، ومن منطلق وطني صادق، إيمانًا منا بأن معركة المخدرات ليست ظرفية ولا شكلية، بل معركة مصيرية تمس شبابنا وأمننا واستقرارنا.
إلا أننا تفاجأنا في الآونة الأخيرة بتفضيل منظمات لا علاقة لها بالملف، أو تفتقر للخبرة الميدانية، على حساب منظمات كرست جهدها ومصداقيتها لخدمة هذا المجال، فقط لاعتبارات تتعلق بالعلاقات أو النفوذ. وهو ما نعتبره ظلمًا بيّنًا، وخرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
نؤكد أن الرأي العام هو الحكم بيننا، ونضع أمامه سجلنا النضالي والمهني، مؤمنين بأن الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب. كما نطالب الجهات المعنية باعتماد معايير شفافة في التعامل مع المنظمات، تقوم على الكفاءة، والجدية، والتجربة، لا على الولاءات والصداقات.
نمد أيدينا لكل شراكة جادة في هذا المجال، ونرفض الإقصاء والتهميش، وندعو لفتح نقاش وطني حقيقي حول آليات مكافحة المخدرات، ودور المجتمع المدني فيها، بما يضمن الفاعلية والإنصاف.
منظمة نور القمر
