اتهم الأمين العام لحزب الإرادة الشعبية (قيد الترخيص)، سيدي الطيب ولد المجتبى، ما يُعرف بمشاريع “عصرنة نواكشوط” بأنها مجرد غطاء لموسم جديد من الثراء غير المشروع، معتبراً أن التجارب السابقة مع الخطط الاستعجالية أثبتت فشلها، واصفاً نتائجها بالكارثية والصفرية.
وقال ولد المجتبى إن المشاريع المعلنة لا تعدو كونها وسيلة لتبديد التمويلات وتسديد فاتورة المواسم الانتخابية لصالح “حفنة من رجال أعمال السلطة”
مضيفاً أن غياب حكامة سياسية جادة يجعل من المستحيل التعويل على أي نظام، لا سيما إذا كان يدار بنفس الأدوات والشخصيات التي ارتبطت بأنظمة سابقة “فاسدة”.
وتساءل في تدوينة عبر صفحته على موقع فيسبوك: “كيف نتوقع شفافية من نظام يعطل كل الأجهزة الرقابية؟ وكيف نثق في نزاهة حكومة يلاحق بعض رموزها شُبه فساد؟”، مؤكداً أن ما يجري هو استمرار لنهج التحصيل والتربح وانعدام الشفافية، وفق تعبيره.
