أعلن رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم”، صالح ولد حننا، أن حزبه اختار الانحياز لخيار الاستقرار السياسي والمؤسسي، ودعم المسار الديمقراطي، ومساندة الإصلاحات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.

انتقد الوزير الأول المختار ولد أجاي، ضمنياً، الجدل الدائر بشأن القرارات المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وفرض ضريبة على التحويلات المالية ضمن مشروع ميزانية 2026.

إن أحد الزملاء اقترح الموضوع على أساس الافتراض التالي: أن استيلاد النظام السياسي، كان من رحم المجتمع، وهذا الافتراض يقابله آخر، يزعم انتشار ظاهرة ” التبني” للأنظمة السياسية من طرف فئات سياسية، تصارعت على أساس الاستئثار