قالت النائب البرلماني منى بنت الدي، إن شركة الكهرباء تواصل جني أموال كثيرة، مقابل "خدمات رديئة وأسعار غالية".
جاء ذلك في سؤال شفهي وجهته لوزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، خلال جلسة للبرلمان مساء أمس.
ولفتت بنت الدي إلى أن الكهرباء خدمة عمومية "والدولة ليست محلا تجاريا ولا يجب أن تحسب الربح والخسارة في الخدمات العمومية مثل الكهرباء".