
لم تعد محاربة الإرهاب الشغل الشاغل لدول الساحل ولا للاتحاد الأوروبي، بل إن الأولوية المطلقة لدى الجميع حالياً هي التعامل مع تبعات الأزمة المالية والانقلاب العسكري في بوركينافاسو التي هزت التنسيق الإقليمي والدولي المتواصل منذ سنوات لمواجهة الأخطار الأمنية المحدقة بمنطقة الساحل والتي تتجه للتمدد نحو أوروبا وبقية دول العالم.